الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على لجنة الأمور العامة في هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم، ونصه:
تاجر يريد أن يشتري من مصنع ذهب ذهباً مصوغاً بالأوصاف التي يريدها، فهل يجوز أن يدفع المبلغ على فترات؟ أم لا بد من دفع كامل المبلغ؟ أم ماذا يفعل؟
وقد أجابت اللجنة بالتالي:
لا يجوز بيع الذهب أو الفضة أو العملات النقدية بثمن مؤجل، إذا كان الثمن ذهباً أو فضة أو عملة نقدية، ولا بد في تلك الحال من التقابض في العوضين، وإلاَّ كان التأجيل رباً. والله تعالى أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.